السعودية تعزز حضورها في "الرياضات الإلكترونية".. استحواذ جديد بمليارات الدولارات

​

استحوذت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مطور الألعاب Scopely، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، مقابل 4.9 مليارات دولار، وذلك ضمن أحدث استثمار في مجال الألعاب في السعودية.

والاستحواذ الذي أُعلن عنه، الأربعاء، لا يزال خاضعا لموافقة الجهات التنظيمية، حسب فايننشال تايمز، التي أشارت إلى أن سافي، لديها ثروة تزيد عن 30 مليار دولار.

وتحاول المملكة، وفق الصحيفة، تقليل اعتمادها على عائدات النفط، وتنويع استثماراتها في مجالات عدة، من إنتاج السيارات الكهربائية إلى السياحة والألعاب. وتود أن تصبح أحد مراكز الألعاب الرئيسية في العالم، فمن المتوقع أن يساهم القطاع بنسبة 1 في المئة في ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ويعد الاستحواذ على Scopely ثالث استثمار رئيسي لشركة سافي هذا العام، حسب فايننشال تايمز. فاستحوذت قبل ذلك على منصة الرياضات الإلكترونية Vindex وحصلت على حصة في VSPO.

وتذكر الصحيفة أن Scopely تأسست في لوس أنجلوس سنة 2011 وتعرض ألعابا اجتماعية مجانية مثلYahtzee With Buddies وStumble Guys وMarvel Strike Force.

وتمول استراتيجية الألعاب الإلكترونية في السعودية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة الذي يقدر بنحو 600 مليار دولار. واستثمرت بكثافة في أسهم الألعاب، بما في ذلك حصة 5 في المئة في نينتندو، حسب فايننشال تايمز.

وفي حين أثارت هذه الاستثمارات بعض ردود الفعل بأنها تلاقي تفضيلات لولي العهد السعودي الشخصية، إلا أن المسؤولين عن الأمر قالوا إنها استثمارات سليمة ومربحة للصندوق. وفي مقابلة خلال فبراير، قال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فيصل بن بندر، إن غالبية السعوديين يصنفون أنفسهم كلاعبين في الرياضات الإلكترونية، فق التقرير.

وخلق فرص العمل جزء أساسي من رؤية 2030 الاقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط. كما أن التوسع في القطاع الخاص غير النفطي هو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التحول التي يقودها ولي محمد بن سلمان، حسب رويترز.

وأظهر المسح الأحدث أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها في نمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل. وأظهر مسح شهري أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية استمر في النمو بمعدل قوي في مارس، مدعوما بزيادة في الطلبيات الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بالمقارنة مع الشهر السابق.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي قراءة 58.7 في مارس، متجاوزا مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس بعد أن صعد إلى 68.7 في الشهر السابق، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي ولا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: "لا تزال ظروف أنشطة الأعمال إيجابية للغاية في نهاية الربع الأول من عام 2023 إذ ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير النفطي".

ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا نموا قويا، وإن كان قد تراجع إلى 64.2 في مارس من 65.6 في فبراير.

واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى ثمانية بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، انخفاضا من 9.9 في المئة في الربع السابق، حسب رويترز.

وضمن الإطار، يذكر أنه سبق أن ذكر تقرير نشر في مجلة ذي إيكونوميستالبريطانية أن دول الخليج العربي تمر بتحول شاق بعيدا من الوقود الأحفوري.

ويضيف التقرير الذي نشر بتاريخ 9 فبراير أن التغيير لا يقتصر على اقتصادات هذه الدول، بل الأعراف الاجتماعية المحافظة أيضا، التي تتحول نحو مجتمعات أكثر ليبرالية وانفتاحا إلى حد ما.

وحسب التقرير فإن نجاح دول الخليج في إعادة رسم العقود الاجتماعية في الداخل لا يهم شعوبها فحسب، بل العالم أيضا، بسبب نفوذها في مجال النفط ودورها في العالم الإسلامي.

ويشير تقرير ذي إيكونوميست إلى "التغييرات المذهلة"، ففي السعودية، النساء اللواتي مُنِعن من قيادة السيارات الآن يزداد عملها في مجال لعمل، ويضيف التقرير أن المطاعم التي كانت ممنوعة من تشغيل الموسيقى، بدأ الحديث الآن عن تخفيف الحظر على الكحول فيها.