رأى وزير العمل مصطفى بيرم أنّ, "القرار الخاص بالأشقاء الفلسطينيين لا يخالف القانون، وتصرّفت وفقًا لسلطتي".
وفي حديثٍ لهُ لقناة "الجزيرة", أوضحَ وزير العمل أنَّ, "الجانب الإنساني كان أحد الدوافع وراء القرار الخاص بعمل أشقائنا الفلسطينيين".
وأضاف, "الجانب الأخلاقي والفائدة الاقتصادية هما الدافعان وراء قرار عمل الفلسطينيين".
وتابع بيرم, " قمت فقط بما أستطيعه كوزير للعمل وقراري مقيد بالالتزام بقانون العمل, ولا نية لتعديل قوانين العمل على الأقل في الوقت الحالي".
وأثار قرار الوزير بيرم إستياء عدد من السياسيين، مُعتبرين أنه "توطين مقنّع"
Comments
Post a Comment