"سبوت شوت"
رغم مرور حوالي سنة ونصف على جريمة العصر، التي دمّرت العاصمة بيروت وقتلت مئات الابرياء، لم يقدّم القضاء حتى الآن أجوبة لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة ومن هم المتسببين بها؟"، ومسار كشف الحقيقة يبدو شاقاً وطويلاً في ظل العراقيل السياسيّة والإقتصاديّة الكثيرة.
وبما أن الدولة عاجزة عن محاسبة الكبار كالعادة، فقد لجأت إلى حجز حرية أشخاصٍ من دون إتهاماتٍ مخصصة لهم، بل لائحة من الإتهامات تطبّق على رئيس المرفأ وصولاً إلى عمال التلحيم، مما يؤخر محاكمتهم ويمنع محاميهم من المدافعة عنهم وإخلاء سبيلهم.
لفتت آية مجذوب، ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في لبنان، أن "عدداً من الأشخاص لا زالوا موقوفين منذ سنة ونصف تقريباً في قضيّة تفجير مرفأ بيروت، القانون اللبناني لا ينصّ على اي مهلة محدّدة للحجز الإحتياطي للموقوفين، ومن الممكن أن يبقوا في السجن لسنوات قبل التحقيق معهم، وهذا ما يشكل إنتهاكاً كبيراً للقوانين الدوليّة التي ترعى حقوق الإنسان".
وتابعت: "لا من اي مبادرة تبشّر أن هناك محاكمة قريبة للموقوفين".
وعن ما يجب القيام به تجاه الموقوفين، رأت مجذوب أن "على القضاء إخلاء سبيل الموقوفين وربما وضعهم تحت الإقامة الجبريّة، وأخذ من جواز السفر لضمان أنهم لن يغادروا الأراضي اللبنانيّة ولن يهربوا من التحقيق".
وتابعت: "هناك مآخذ كثيرة على المجلس العدلي، لأنه لا يعترف بحق الإستئناف، فمحامو الموقوفين يقدمون طلب إخلاء سبيل وفي حال رفض القاضي بيطار هذا الطلب، ليس هناك من أي مرجع آخر للإستئناف وهذا ما يتناقد تماماً مع القوانين الدوليّة التي ترعى حقوق الإنسان".
Comments
Post a Comment