إلى اللبنانيين... إنتبهوا 'إنخفاض الدولار مؤقت'

​

'ليبانون ديبايت'

إعتبر الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أنّ 'الهدف من تعميم مصرف لبنان والذي ‏يتعلَّق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161‏ ‏‏'إمتصاص نقمة الناس، والغضب الشعبي على الوضع النقدي في لبنان أي وضع ‏الليرة والدولار، فالناس ممتعضة وبهذه الطريقة تحصل على زيادة بسيطة من ‏الدولارات، ولكن المشكلة ما هو مصدرها'؟. ‏

وقال حبيقة في حديثٍ لـ'ليبانون ديبايت': 'الدولارات من الناس للناس لأنها من ‏الإحتياطي الإلزامي أي ودائع الناس. وكأننا لم نفعل شيئاً كالـ'‏Musical Chair‏' ‏‏(ناس بتقوم ناس بتقعد)، بالتالي نحن ندور في أرضنا'. أضاف: 'مع كل ذلك لا ‏يمكننا الإعتراض على هذه الهدية حتى لو كانت تموّل من جيوب الناس'.‏

عن إيجابيات التعميم، لفت حبيقة إلى أنّه 'في هذه الأوضاع يعطي دولارات قليلة ‏تساعد بعض الناس لاسيما ذوي الدخل المنخفض جداً، تمكّنهم من شراء أمور ‏أكثر، ولكن هذه الإيجابية آنيّة ولم نحلّ المشكلة. أما سلبيّاته أنه وضع بشكل 'بهدل ‏الناس' أمام أبواب المصارف لأن الـ'‏ATM‏' لم تكن مُجهّزة لتلبية حاجات الناس، ‏وضع القرار بتسرّع وسرعة، والمصارف أيضا لم تكن مُجهّزة، قد يكون لديها ‏نقص بالدولار أو الدولار غير متوفّر بكميات في كل الفروع، لذلك كان هناك سوء ‏تنظيم فظيع أدّى لتململ الناس، ما جعل سلبيات هذا القرار أكبر من إيجابياته ‏والناس انزعجت من هذا الأمر'. ‏

‏'هذا التعميم لا يُساهم بإنخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء'، بحسب ‏حبيقة الذي أكّد أنّ 'ما يُساهم بإنخفاضه المغتربين القادمين من الخارج وقد فاق ‏عددهم الـ9 آلاف في اليوم، فإذا قاموا بصرف دولاراتهم في الأسواق اللبنانية هكذا ‏ينخفض الدولار، ولكن أشكّ بذلك فالحفلات في لبنان قليلة، وحتى اللبناني المغترب ‏غير مُطمئن للأوضاع ولو كان لديه المال لن يصرف مبالغ كبيرة لأسباب نفسيّة ‏وماديّة وإجتماعية'. ‏

وشرحَ حبيقة أنّ 'رواتب القطاع العام (الجيش وقوى الأمن وغيرها...) غير كافية ‏لتؤدّى إلى إنخفاض ذات شأن ولا أثر لهم على سعر الصرف، وإذا حصل فلفترة ‏قصيرة جدًا'. ‏

ومَضى قائلًا: 'ما يجب أن نفهمه أن الدولار يعكس حالة البلد ككلّ، وليس موضوعاً ‏نقدياً هو موضوع مالي إجتماعي سياسي إداري، ما يعني أن البلد بحاجة إلى تغيير ‏إدارة كاملة. وهنا خطأ الحكومة في لبنان أنها تحاول حلّ موضوع الدولار ‏بإجراءات نقدية، بالتالي لن تصل الى نتيجة، فالحلّ مالي - سياسي ينعكس إيجاباً ‏على الليرة، وحتى الآن لا نزال بعيدين عن هذا التفكير ونحاول أن نحلّ المشكلة ‏بـ'أسبيرين وبانادول' بدلا من حلّها بأدوية لمشكلة عميقة أكبر'. ‏

يُذكر أنّ 'التعميم 161 ينصُّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي ‏يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، ‏على أنْ تكون بـ'الفريش دولار' وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة ‏والوارد في اليوم السابق للسحب'.‏

ليبانون ديبايت