'الوفاق البحرينية'... هذا ما أعلنه وزير الداخلية

​

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه، 'طالب بلائحة لأسماء المشاركين في مؤتمر جمعية 'الوفاق' البحرينية، لقناعة لبنان بعلاقاته الراسخة مع الدول العربية'. 

مولوي أضاف في حديث لقناة 'الحدث'، 'انزعاج أي طرف من ترحيل أعضاء الوفاق لا يمنع تطبيق القوانين'. 

يذكر أنه بتاريخ 15 كانون الأول 2021، وجّه مولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً، 'بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، ​وذلك نظراً لما سبَّبه إنعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية'.

وطالب مولوي الأجهزة الامنية بـ'تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من امتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور، وتم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الاستعلامية وتوقيف الاشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولا الى الملاحقة وانزال أشد العقوبات بهؤلاء الاشخاص، لانهم يسيئون الى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية او أي دولة عربية اخرى'.

وكشف، أن 'المدعو حسن دقو لا يزال موقوفا، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرامهم وبالمواضيع المشينة التي يقومون بها، أما بالنسبة لتهريب المخدرات فهي قيد المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصا ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، ونحن سنعمل بدءا من الاثنين على المسح الكامل وسنحمل المسؤولية الى السلطات المحلية أي البلديات الى جانب السلطات الامنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولا لاقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية'.

وعن التحقيقات بملف إنفجار المرفأ، أردف مولوي، 'تعميم مذكرة توقيف بحق الوزير السابق 'يوسف فنيانوس' في قضية تفجيرات المرفأ'. 

وتابع، 'بالنسبة الوزير السابق يوسف فنيانوس، فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الأول وفقاً للأصول، وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي'.