استشارة قانونية مجانية-​(بند الاعفاء من المسؤولية المدنية)

​(بند الاعفاء من المسؤولية المدنية)

قيام المصرف بتحويل مبلغ من المال من حساب عميله الى حساب شخص اخر بناء على تعليمات موجهة للمصرف عبر البريد الالكتروني الخاص بالعميل بعد ان تمت قرصنته. تذرع المصرف بوجود بند في العقد  موقع عليه من قبل العميل ، ينص هذا البند على اعفاء المصرف من المسؤولية الناجمة عن مخاطر تنفيذ تعليمات عبر البريد الالكتروني.

ما حكم القانون؟

ان المادة /١٣٨/ من قانون الموجبات والعقود، تنص على انه " ما من احد يستطيع ان يبرئ نفسه ابراءا كليا او جزئيا من نتائج احتياله او خطئه الفادح بوضع بندا ينفي عنه التبعة او يخفف من وطأتها ، وكل بند يدرج لهذا الغرض في اي عقد كان هو باطل اصلا".

يتضح من نص المادة اعلاه ، ان المشرع اجاز ادراج بند ناف للمسؤولية واجاز لاحد اطراف العقد ان يعفي نفسه كليا او جزئيا من المسؤولية الناجمة عن تنفيذ العقد ، باستثناء الحالات التي حددها المشترع وهي الخداع او الخطأ الفادح او الاضرار الجسدية التي نصت عليها المادة /١٣٩/موجبات وعقود، اي انه في هذه الحالات لا يمكن التذرع بالبند المعفي من المسؤولية.

في الحالة الراهنة ، ان العميل المصرفي اقدم على التوقيع على مستند تنفيذ تعليمات عبر البريد الالكتروني ، يتضمن بندا يعفي المصرف بصورة كاملة من أية مسؤولية ناجمة عن مخاطر تنفيذ التعليمات عبر البريد الالكتروني بما فيها " اعمال القرصنة " ، بالرغم من ان المصرف قد سبق له ان اعلم عميله بمخاطر تلك التعليمات وامكانية تعرضها للقرصنة.

لا بد من الاشارة اولا ، بأن البنود العقدية التي يحررها المصرف ويعرضها على المتعاملين معه ، يجب ان تكون واضحة لجهة صياغتها وحجم الاحرف وان يكون العميل قد علم بها وان يتم تفسيرها له بشكل جيد ، استنادا الى الزامية موجب الاعلام الواقع على عاتق المصارف و المنصوص عليه في المبادئ القانونية التي ترعى قانون الموجبات والعقود ، وبالاضافة الى ما نص عليه التعميم ٢٠١٥/١٣٤  الالزامي الصادر عن مصرف لبنان لجهة موجب الاعلام وتثقيف عملاء المصارف.

 اما من ناحية اثار البند المذكور اعلاه والموقع عليه من قبل العميل والذي يعفي المصرف من المسؤولية، ان هذا البند لا يعمل به الا عندما نكون امام خطأ طفيف من قبل المصرف. وهذا ما ركز عليه الفقه والاجتهاد ، بحيث انه اذا كان خطأ المصرف كبيرا وجسيما يبقى مسؤولا تجاه عميله . في الحاله الراهنة ان المصرف ارتكب اخلالا كبيرا  بموجب الرقابة على هذه العملية الالكترونية التي حصلت ، ولا يمكنه ان يرد  المسؤولية الناجمة عن خطأه الكبير هذا والذي الحق الضرر الجسيم بالعميل ، والا اصبحنا امام علاقة تعاقدية غير عادله ، يخيم عليها الظلم نتيجة سيطرة المصرف عليها وعدم قدرة العميل على التدخل ومنع هذه السيطرة. 

لذلك يتحمل المصرف كامل المسؤولية عن الاضرار التي تعرض لها العميل بسبب القرصنة ولا مفعول لبند الاعفاء من المسؤولية.

المصدر:الاستاذ راني شحادة-نبذات قانونية