نبذة قانونية-(محاولة سرقة)

(محاولة سرقة)

 

قام احد الاشخاص بمراقبة احدى السيدات المارة في شارع الحمرا في مدينة بيروت وذلك من خلال الالتفاف والدوران ومراقبة المكان لعدة مرات ، اما صديقه الذي يتواجد في نفس الشارع وبحوزته مسدس حربي خفي ، كان يراقب دراجة نارية مركونه على جانب الشارع، وكانت نيتهما السرقة.

بعد الاشتباه بهما، تم الاتصال بالقوى الامنية التي حضرت فورا واوقفتهما .

ما حكم القانون؟ هل نحن امام محاولة جرمية يعاقب عليها القانون؟

ان قانون العقوبات يعاقب على سرقة مركبة برية ذات محرك (سيارة ، دراجة نارية الخ ... ) ، كما يعاقب على السرقة التي تحصل بفعل شخص يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا بالاشغال

 الشاقة حتى ١٠ سنوات (المادة ٦٣٨ عقوبات).

كما ان قانون العقوبات يعاقب على المحاولة لارتكاب جناية ، بحيث ان كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل (المادة ٢٠٠ عقوبات).

ان المحاولة الجرمية المعاقب عليها ، تفترض البدء في التنفيذ من خلال القيام بفعل يؤدي حالا ومباشرة الى ارتكاب الجريمة، وان وصف الفعل ما اذا كان يعتبر عملا تحضيريا (غير معاقب عليه)ام  عملا تنفيذيا يعتبر مسألة نسبية يختلف فيها التقدير باختلاف نوع الجريمة وظروف ووقائع كل قضية.

ان فعل الشخصين لم يرتق الى مرتبة العمل التنفيذي ، اي البدء في التنفيذ ، اذ ان الدوران في الشارع لعدة مرات لمراقبة مكان السرقة لا يؤدي الى القول الى اقتراف الجريمة بصورة حالة ومباشرة ، في ظل عدم ثبوت اقتراب  اي من الشخصين من مكان وجود الدراجة النارية او السيدة التي كانت تمر في الشارع. كما ان العدول عن ارتكاب الجريمة امرا محتملا حتى لو ان حضور القوى الامنية قد اثر  على ذهنية الشخصين وساعد في العدول.

لذلك ان فعل الشخصين لا يشكل محاولة جرمية معاقب عليها وفقا للمادة ٦٣٨ معطوفه على المادة ٢٠٠ عقوبات (جناية السرقة) ، بل هو عمل تحضيري لا يمكن تجريمة بالرغم من ان نيتهما كانت السرقة ، على ان تطبق المادة ٧٢ اسلحة لوجود جرم حيازة ونقل مسدس دون ترخيص.

المصدر:الاستاذ راني شحادة-نبذات قانونية