(نبذة عن البند الجزائي في العقد / مصيره عند الغاء وابطال العقد / متى يجوز للقاضي تعديله)

​

(نبذة عن البند الجزائي في العقد / مصيره عند الغاء وابطال العقد / متى يجوز للقاضي تعديله) 

البند الجزائي او ما يعرف بالتعيين الاتفاقي للتعويض ، هو البند المتفق عليه بين فرقاء العقد سواء في العقد ذاته او بموجب وثيقة مستقلة على تحديد قيمة التعويض في حال  اخل احد اطرافه في تنفيذ موجباته العقدية  أو اذا حصل تأخر في التنفيذ. 

المبدأ هو انه لايجوز المطالبة بالبند الجزائي وبالتنفيذ العيني معا الا اذا كان البند الجزائي موضوع على سبيل التأخر في التنفيذ او على سبيل اكراه المديون على الايفاء وليس على سبيل تعويض نهائي عن عدم التنفيذ. اذن الاصل هو التنفيذ العيني واذا تعذر التنفيذ العيني جاز للفريق المتضرر المطالبة بالتعويض البدلي كما حدده الفرقاء في العقد عبر البند الجزائي او بموجب مستند مستقل. 

وفي حال الغاء العقد وكان البند الجزائي موضوع على سبيل التأخر في التنفيذ فانه يلغى مع الغاء العقد لان التنفيذ لم يعد واردا اصلا . 

اما في حال الغاء العقد وكان البند الجزائي موضوع على سبيل التعويض النهائي في حال نكول احد اطرافه عن التنفيذ ، فالرأي المرجح والمعمول به حاليا هو انه يعمل بالبند الجزائي اي يتحقق شرط اعماله ولا يلغى ، لان سبب وجوده هو حالة اخلال احد اطرافه في التنفيذ ، حتى لو كان البند الجزائي وارد في نفس العقد الذي تم الغاءه، ولا حاجة هنا لاثبات الضرر الناجم عن عدم التنفيذ لان الفرقاء حددوه مسبقا بارادة حرة على سبيل العطل والضرر وليس كوسيلة ضغط للتنفيذ. 

اما في حال ابطال العقد لسبب ما، كوجود عيب من عيوب الرضى فانه يبطل لانه يتبع حالة الابطال. 

ولا يجوز للقاضي التدخل وتعديل البند الجزائي الذي تم وضعه من قبل الفرقاء مسبقا ، كتعويض عن الضرر نتيجة عدم التنفيذ الكلي ، حتى لو كان مقدار  البند الجزائي باهظا  او حتى لو لم يتحقق ضرر في حال عدم التنفيذ الكلي، وذلك استنادا الى مبدأ سلطان الارادة، فالعقد هو شريعة المتعاقدين شرط ان يراعوا فيه مقتضيات النظام العام والاداب العامة والاحكام القانونية الالزامية. 

المصدر: أ.راني شحاده

لكن هناك بعض الاستثناءات والتي من خلالها يجوز للقاضي تعديل البند الجزائي وذلك في حال التنفيذ الجزئي للعقد او  في حال اعتبره القاضي مجرد غرامة اكراهية للتأثير على ارادة المدين للتنفيذ او في حال تم وضعه على سبيل التأخر في التنفيذ او كونه بنظر القاضي مجرد عقوبة مدنية وليس كعطل وضرر عن عدم التنفيذ ، في هذ الحالات يمكن للقاضي تخفيض البند الجزائي الى ما يوازي الضرر الحقيقي.