بعد التجويع والتركيع... هل يتوّحد المجتمع المدني للمواجهة؟!

 "ليبانون ديبايت"

يلتبسُ على المُواطن العادي وحتى على العاملين بالشأن الإعلامي بين الجمعيات التي تُعنى بالشأن "الحياتي" وتتعاطى بموضوع الشفافية ومُحاربة الفساد والحريّات وبين الأحزاب السياسية والتجمّعات والتيارات التي إنبثقت من ثورة 17 تشرين إلّا أنّ التسميّة الوحدية المُشتركة بين الاثنَين هي "مُجتمع خارج إطار السلطة".

وقد يكون الإلتباس وقع بِحكم أنّ "قانون الجمعيّات الصادر عام 1909 لا يُفرِّق بين جمعيّة سياسيّة أو إجتماعيّة أو خيريّة".

وتَعقيباً على ما سُرِّب أنّ "وزارة المال سَتطلب من هذه الجمعيّات أو المنظمّات غير الحكومية الكشف عن حساباتها وضبط آليات التحويلات التي تَصلها، ووقف إعطاء "عِلم وخبر" لأيّ جمعيّة غير حكوميّة، ودرس حالات المُنظمات الموجودة، يلفتُ أمين عام جبهة المُعارضة اللبنانية زياد عبد الصمد أنّ "لا علاقة لوزارة المالية وأنّ الجمعيات مُلزمة أنْ تُزوّد وزارة الداخلية فقط سنوياً بلائحة أعضائها كما بموازنتها، حتى الجمعيّات ذات المَنفعة العامّة ألغى الرئيس فؤاد السنيورة إلزامية تقديم الموازنات لوزارة المالية".

يَرى أنّ تسريب أمر كهذا هو تعبير واضح عن إنزعاج أحزاب السلطة لأنّ الجهات المَانحة ترفض إعطاءهم الهِبات والمِنح وتُفضّل التعامل مع المجتمع المدني لإيصال المساعدات إلى الشعب اللبناني، ولولا هذه المساعدات لمَات كل الشعب اللبناني".

ويَكشف عن "جهود كبيرة لإنشاء مظلّة أو منصّة تجمّع المكونات التي إنبثفت عن 17 تشرين لتقود المعركة الإنتخابية المُقبلة والسير بتعاون مُشترك بعد التأكد من الأبعاد الوطنية والمبادئ والمعايير لهذه المكوّنات، على أنْ تكون المعركة وفق الدوائر والتحالفات فيها لأنّ كل دائرة لها حيثيّاتها ومن أجل حصد أكبر عدد مِن المقاعد إلى المجلس النيابي".

ويُؤكّد على "إعداد دراسات وحوارات وجهود كبيرة يُمكن أن يَنتج عنها قريباً إعلانات حول التعاون المُشترك بين هذه المكونات، وسيكون هدفها تقديم مَشهد مُقنع للمواطن اللبناني يُؤكد له أنّ هذا هو خياره، وبِقدر ما يكون المَشهد مُقنعاً بقدر ما يكون الفوز بمقاعد نيابية أكبر".

ويُوضح أنّ "هذا التعاون سيُقدّم مَشهداً مُختلفاً للناس يترافق مع موافق سياسيَة يُعلن عنها في حينها، وستكون هناك حوارات مع شخصيّات مُحترمة مُستقلة وناشطة في المجتمع يُعول عليها في إقناع المواطن بصوابيّة خياره الوطني".

وحول التحالف مع أحزاب سياسيّة موجودة خارج أو داخل السلطة، لا ينفِ إمكانية التحالف مع حزب "الكتائب" الذي غادر السلطة منذ العام 2015 وما زال ثابتاً على مواقفه، ولكنه لا يَحسم خيار التحالف مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لَم يحسسم خياراته ويُغازل نبيه بري ويتحالف مع وليد جنبلاط".

وماذا عن التقاطاعات التي تَجمع هذه الأطياف، يُحدد 3 ثوابت هي: السيادة، الإصلاح السياسي ومُحاربة الفساد، ومشروع بناء الدولة.هذه الأمور الثلاث تمّ التفاهم عليها وعلى أساسها سيقوم التعاون، أمّا التفاصيل الأخرى والهامّة أيضاً أي مواضيع الحماية الإجتماعية وإصلاح الإدارة وغيرها من الشؤون الحياتيّة فستكون معركة ما بعد الإنتخابات".

ويُؤكّد أنّ "المعركة إنطلقت من أجل الإنتخابات لتُستكمل بعده في المجلس النيابي وفي الشارع من أجل الإصلاح ودعم التغيير، ولكنّ الشارع أصبح منذ فترة غير مُؤثر وشبه غائب ومُشتَّت؟ يجيب عبد الصمد :"قوى السلطة لا زالت مٌؤثرة في المشهد الطائفي ومن خلال التجويع والتركيع والآن بدأت بموضوع المُساعدات تمهيداً للإنتخابات، أي ممارسات السلطة الاعتيادية".

ويُوضِح أنّ "المعرضة الآن في مرحلة بناء نفسها وصحيح أنّ الوقت يُداهمنا لكنّ الظروف إستثنائية بمُواجهة السلطة المُتحكمة بالبلاد منذ 30 سنة، هناك جهد كبير ولكنّ يحتاج إلى وقت ليتظهّر، ونُحاول القيام بخطوات أسرع تلافياً لأيّ تأخير عن موعد الإستحقاق.