جريمة قتل مشددة

​

(جريمة قتل مشددة)

حاول شخص ارتكاب فعل منافي للحشمة بحق فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٤ عام ، والتي تمكنت من صد المعتدي ولم تمكنه من نفسها ، مما اثار غضب المعتدي الذي تمكن من وضع راس الفتاة في مياه نهر قريب من مكان الحادثة ، ثم طعنها بسكين في بطنها وذبحها وتوفت على الفور. علما ان المعتدي كان يعاني من الكآبه وكان في حالة سكر  بتاريخ وقوع الحادثة.

 

ما حكم القانون؟

١)  ان فعل المعتدي يقع تحت طائلة قانون العقوبات وتحديدا المادة  /٥٤٨/  جناية القتل القصدي ولسبب سافل وعلى قاصر دون ١٥ من العمر. ان القتل الذي حصل كان لسبب سافل وهو الفعل المنافي للحشمة ،وبالتالي يعاقب على هذا الجرم بالاشغال الشاقة المؤبدة (اي حبسه مدى الحياة) بالاضافة الى الزام المعتدي بدفع التعويضات المدنية عن الاضرار المادية والمعنوية لمصلحة الورثة.

٢)   كما ان فعل المعتدي يقع ايضا تحت طائلة قانون العقوبات  وتحديدا المادة /٥٠٧/ جناية الفحشاء المعاقب عليها بالاشغال الشاقة ست سنوات كحد ادنى لكون المعتدى عليها قاصر.

وبالتالي تنفذ العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة بعد ادغامهما.

٣)   ان حالة السكر التي اوجد المعتدي نفسه فيها  لا تعفيه من العقاب ، ولا تشكل مانع من موانع العقاب.

لكي يعفى المجرم من العقاب يجب ان يتوفر شرطان جوهريان :

 أ)  ان تحصل حالة السكر  بسبب طارئ او قوة قاهرة  وليس بسبب خطأ من الفاعل.

ب) ان يفقد المجرم وعيه وارادته وليس مجرد اضعاف للوعي.

 مثل : اذا احتس شخص ما  مشروب على اساس انه  عصير  ثم تبين انه يحتوي على مادة فعاله تسبب السكر نتيجة خطأ ما من المطعم لا دخل للشخص فيه وادى ذلك الى فقدان وعيه وارادته وارتكب جرم ما، هنا يمكن ان يستفيد المجرم من عدم تنفيذ العقوبة كمانع من موانع العقاب على ان تبقى الالتزامات المدنية متوجبة عليه لان الجرم يبقى لكن العقوبة يتوقف تنفيذها وهذا ما يميز موانع العقاب عن اسباب التبرير بحيث انه اذا توفر سبب تبرير في حادثة، يؤدي ذلك الى محو الجريمة بكاملها.

في الحالة الراهنة، ان المعتدي اوجد نفسه في حالة السكر وكان على استعداد وامكانية لاقتراف افعال جرمية وارتكب جريمة مقصودة فيعاقب على هذه الجريمة بشكل تام .

اما اذا اوجد نفسه قصدا بحالة السكر لكي يرتكب جريمة ، هنا نحن امام تشديد للعقوبة.

٤)  ان الاكتئاب الذي يعاني منه المعتدي لا يشكل عذرا وليس بمرض عقلي يؤدي الى فقدان الوعي والارادة وبالتالي لا مجال لتخفيض العقوبة ويجب تنفيذ العقوبة المشددة( لسبب سافل والقصر) وهي الاشغال الشاقة المؤبدة كما ادلينا اعلاه.

 مع الاشارة الى ان اسقاط الحقوق الشخصية من قبل الورثة ليس من الضرورة ان يساهم في خفض العقوبة ومنح المجرم الاسباب التخفيفية وفقا لمادة/ ٢٥٣/عقوبات ، نظرا لفظاعة الجريمة وتأثيرها على المجتمع ولكي يكون القصاص رادع لكل اصحاب الافكار الاجرامية.

المصدر:الاستاذ راني شحادة-نبذات قانونية